​بتوجيهات حكومتنا الرشيدة تم نقل تبعية مركز المتابعة والتحكم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني بُغية تعزيز قدرات الدولة في مجال أنظمة المتابعة والتحكم وتدعيم مكانتها كمركز للابتكار والريادة في الخدمات والتكنولوجيا الخاصة بأنظمة المتابعة والتحكم.
 
وانسجاماً مع الرؤية الثاقبة للحكومة الرشيدة في تحقيق الريادة في مختلف المجالات، يعمل المركز منذ تأسيسه في عام (2011) على اقتراح السياسات العامة ومشروعات القوانين واللوائح في مجال تطوير المعاییر والأنظمة اللازمة في مجال أنظمة المتابعة والتحكم، قاطعين بذلك شوطاً كبيراً في إصدار العديد من المعايير والقرارات التي تنظم الأعمال الخاصة بالمتابعة والتحكم وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.
 
ومن خلال  إدراكنا لحجم الواجبات والمسؤوليات التي نحملها بكل فخر واعتزاز، حرصنا في مركز المتابعة والتحكم على وضع كافة المقومات التي تكفل النجاح في تأدية رسالته، ولحرصنا على توفير قنوات تفاعلية متطورة مع كافة  أفراد المجتمع التي من شأنها تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل الفعال بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتقريب وجهات النظر مع الجميع ليكونوا أكثر اطلاعا على الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي يعتمدها المركز لدعم كل ما يتعلق بالأنظمة والخدمات المقدمة ، قام المركز بإطلاق موقعه الالكتروني المدعم بأحدث أدوات التواصل المتطورة لتحقيق هذا التوجه وتكريس منهجية عمل المركز التي تقوم على أساس تشجيع الحوار والتفاعل مع الجميع.
 
وختاماً لا يسعنا سوى أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من يتواصل معنا من خلال الموقع الإلكتروني، الذي حرصنا على أن يكون بوابة تفاعلية ندعوكم من خلالها للتواصل المستمر مع المركز وموافاتنا بالمقترحات التي تعزز وتطور خدماتنا بشكل مستمر.​